تقدمت النائبة البرلمانية سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطرح سؤلا برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواء رغم استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية.
أوضحت سميرة الجزار، أن سوق الدواء المصري ما زال يواجه أزمات ممتدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، من أبرزها نقص الأصناف، وارتفاع الأسعار بشكل متكرر، وعدم توافر المواد الفعالة، مؤكدة أن المرضى، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، هم الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع، إما بسبب نقص الأدوية أو لارتفاع أسعارها أو لعدم كفاية البدائل المطروحة.
وأضافت البرلمانية المصرية أن الأزمة تعمقت مؤخرًا نتيجة الخلاف القائم بين هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إذ ترى الشركات أن الهيئة تفرض رسوماً مبالغًا فيها نظير خدماتها، إلى جانب ما وصفته الشركات ببطء وتعقيد إجراءات تسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.
وكشفت النائبة البرلمانية أن نحو 100 شركة أدوية تقدمت بطلبات لزيادة أسعار ما يقرب من 500 صنف دوائي، تتراوح نسب الزيادة المطلوبة ما بين 10% و30%، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُنذر بأزمة أكبر مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية. كما أوضحت أن بعض الشركات تلجأ إلى تقليل الكميات المطروحة في السوق للضغط باتجاه رفع الأسعار.
وشددت البرلمانية سميرة الجزار على أن هذه التحركات غير مبررة، مؤكدة أن هناك قرارًا وزاريًا يسمح بزيادة أسعار الدواء فقط إذا ارتفع سعر الدولار بأكثر من 15%، بينما العملة الأمريكية مستقرة منذ عدة أشهر، ورغم ذلك ارتفعت أسعار العديد من الأصناف الدوائية أكثر من مرة بشكل لا يتناسب مع دخول المواطنين.
وتساءلت النائبة البرلمانية: أين الرقابة على سوق الدواء؟ متى تنتهي أزمة النقص المستمرة؟ وأين دور نقابة الصيادلة التي تسبب غيابها وفرض الحراسة عليها في خلل واضح بالمنظومة، بدءًا من شركات التوزيع التي تواجه الانهيار؟
واختتمت البرلمانية المصرية تصريحاتها بمطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم الأدوية الأساسية في ظل التضخم وتراجع دخول المواطنين، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد حق المرضى في الحصول على علاجهم.
